هذا الشهر.. خصم من الرواتب؟

 نفى رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المُنحّلّة، بسام زكارنة، أن تكون الحكومة الفلسطينية قد اتخذت قرارًا بالخصم من رواتب الموظفين العموميين.

وصرح زكارنة “لغاية اللحظة لم تقرر الحكومة بشأن صرف رواتب الموظفين. وزارة المالية هي الجهة الرسمية التي تحدد ذلك، وأي حديث عن نسب [صرف الرواتب] هو من باب التوقعات والسبق الصحفي”.

وبالإضافة إلى تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية بسبب تداعيات أزمة كورونا إلى نحو 70٪ حسب وزير المالية شكري بشارة، قررت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، اليوم، ‏حجز 450 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة الفلسطينية بزعم دفع رواتب لأهالي الشهداء والأسرى.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن قرار القرصنة على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية “اجراء غير قانوني وباطل”.

وفيما يتعلق بتأثر ذلك على رواتب الموظفين أضاف ملحم: “اعتقد ان مسألة الرواتب ليس فقط بسبب هذا الخصم ولكن بسبب أزمة فيروس كورونا الذي ادى إلى شلل في الاقتصاد، والايرادات ستقل بكل تأكيد، ولكني لا أعلم بما سيكون عليه الراتب، ووزارة المالية هي التي ستحدد ذلك بناء على ما ورد إلى الخزينة في الثلث الأخير من الشهر”.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد نبَّه نهاية الشهر الماضي أن الحكومة، ونظرا للظروف الحالية، قد لا تستطيع صرف راتب كامل للموظفين.

وتداولت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر لم تُسمها، أن الحكومة ستصرف هذا الشهر ما نسبته 60٪ من رواتب الموظفين.